اوباش قضایی پشتیبان رژیم تروریستی اسلامی در کانادا

هشدار به هیأت قضایی کانادا نسبت به لاپوشانی تخلفات محرز سه قاضی از ونکوور- نامه بیست و ششم ژوییه 2023

خلاصه: اعتراض به لاپوشانی حضور و نفوذ عوامل رژیم تروریستی اسلامی در مراکز تحقیقاتی و دولتی کانادا و زیرپا گذاشتن پایه‌ای ترین اصول جهان‌شمول قضایی از سوی قضات برای حمایت از جاسوسان نظامی و سیاسی رژیم، به اعتصاب غذایی انجامید که از 21 فوریه تا 27 ژوئن ادامه یافت. تحولی مهم در میانه این اعتراض، این بود که در 30 مه، تخلفات اوباش قضایی به اوج رسوایی خود رسید و با دروغ‌گویی آشکار و گسترده در حکمی شرم‌آور، مبنی بر ادامه لاپوشانی برای تروریست های اسلامی-سپاهی، بروز یافت. این نوشتار، به شکایت از سه قاضی متخلف نزد”هیأت قضایی کانادا” مربوط است که در پست های پیشین، به متن اولیه و تکمیلی نخست آن و نیز اطلاع‌رسانی پیرامون آن به اعضای پارلمان کانادا (در هر دو مجلس عوام و سنا) ، دادستان کل استان بریتیش کلمبیا و اعضای پارلمان استانی بریتیش کلمبیا پرداخته ام. این نوشتار مروری بر جریان شکایت از سه قاضی از آغاز تا ثبت متن تکمیلی دوم شکایت خواهد داشت. اکنون، پیروزی ما در هیأت قضایی کانادا، به فروپاشی بخشی مهم از حلقه هواداران رژیم در دادگاه ها و دولت کانادا خواهد انجامید و از جمله مقاومت دولت ترودو در برابر شناسایی« سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » به عنوان سازمانی تروریستی را به مرز فروپاشی خواهد رساند

یکم. شکایت من از سه قاضی که -ظاهرا بدون آنکه زحمت خواندن شکایت را به خود بدهند- تصمیم گرفتند با دروغ‌پردازی و وارونه‌سازی رسوای حقایق بهانه برای بستن پرونده و رهانیدن جاسوسان و همکاران رژیم تروریستی اسلامی جور کنند، در روز شانزدهم ژونن 2023 در «هیأت قضایی کانادا» به ثبت رسید

دوم. پس از ثبت شکایت از قضات، در 25 ژوئن 2023، تمامی اعضای پارلمان فدرال (در هر دو مجلس) را با ایمیل‌هایی جداگانه، از چگونگی تخلفات قضات، گستردگی آن، و رسوایی ناشی از حمایت دادگاه از تروریست‌های اسلامی آگاه کردم

سوم. در 27 ژوئن، در نامه‌ای از قضات متخلف خواستم که تنها یکی از چندین دروغی که در متن حکمشان گنجانده بودند را تصحیح کنند. این سه قاضی، مدعی شده بودند که قاضی دادگاه اولیه به دنبال بستن شکایت من، حکم داده است که شاکی، مخارج پرونده را به همکاران رژیم در دانشگاه سایمن‌فریزر بپردازد؛ حال آنکه حکم دادگاه بدوی آشکارا حاوی نقیض این گزاره است. جزئیات مربوط را در متن نامه به قضات خواهید یافت. در نامه 27 ژوئن، همچنین قضات را از ثبت شکایت و نامه‌نگاری پیرو آن به پارلمان آگاه کردم

چهارم. در روز 4 ژوییه 2023، ارسال نامه 27 ژوئن را، به عنوان مشتی نمونه خروار از بی‌اعتنایی مطلق قضات متخلف حتی نسبت به ساده ترین موضاعات موجود در مدارک تولیدشده از سوی خود دستگاه قضایی (که از سوی دادگاه منتشر شده است و در دسترس همگان است)، به هیأت قضایی کانادا گزارش دادم و اعلام کردم که می‌خواهم هر گونه پاسخ قضات و یا طفره رفتن آنها از پاسخدهی به نامه 27 ژوئن نیز در بررسی تخلفات قضات در نظر گرفته شود؛ چرا که می‌تواند نشان‌دهنده درجه رذالت و حقیقت‌پوشی قضات متخلف در حمایت از تروریستها به هر بهایی باشد

پنجم. هیأت قضایی کانادا، به طور معمول شکایت از قضات را غربال‌گری می‌کند و بسیاری از شکایت‌ها را بی هیچ‌گونه بررسی رد می‌کند. با این همه، دخالت دادستان‌های کل استانی در پرونده تخلف یک قاضی، مشمول گام غربال‌گری نمی‌شود. به این معنی که در مواردی که تخلف یک قاضی به حیثیت دستگاه قضایی لطمه زده است و تخلف به اندازه‌ای جدی‌ست که برکناری قاضی می‌تواند مورد نظر قرار بگیرد، دادستان کل استان می‌تواند هیأت قضایی را وادار کند که درباره تخلف دست به تحقیق و بررسی بزند. در این حالت، راه سو استفاده از گام غربال‌گری برای لاپوشانی تخلف قضات بسته می‌شود. این موضوع در بند 63.1 قانون قضات (مبنای شکایت 16 ژوئن)آمده است

هیأت قضایی کانادا موظف به آغاز حقیقت‌یابی درباره تخلف یک قاضی است، چنان‌چه دادستان کل/وزیر دادگستری استان خواهان بررسی شده باشد که آیا قاضی باید به یکی از دلایل مندرج در بند 65-2 برکنار شود یا خیر

برگردان بند 63.1 قانون قضات در کانادا

Inquiries concerning Judges Inquiries 

63 (1) The Council shall, at the request of the Minister or the attorney general of a province, commence an inquiry as to whether a judge of a superior court should be removed from office for any of the reasons set out in paragraphs 65(2)(a) to (d).

Judges Act, RSC 1985, c J-1

ششم. در روز 19 ژوئن، نامه‌ای به دادستان کل استان بریتیش‌کلمبیا، “نیکی شارما”ی هندی‌تبار، فرستاده شد که از او می‌خواست به پاسداشت حاکمیت قانون و عدالت، و برای برگرداندن حیثیت ار دست رفته دادگاه‌ها از هیأت قضایی کانادا بخواهد که حقیقت‌یابی درباره تخلفات سه قاضی دادگاه تجدیدنظر را آغاز کند. دو روز بعد، نامه‌های مشابهی به یکایک اعضای پارلمان بریتیش‌کلمبیا فرستاده شد که از ایشان می‌خواست بر پاسخ دادستان کل به نامه 19 ژوئن نظارت کنند

هر گونه واکنش و یا سکوت دادستان «نیکی شارما» در این‌باره، در محدوده اختیارات نظارتی اعضای مجلس قانون‌گذاری است و از جمله می‌تواند مبنای پرسش‌گری اعضای مجلس از دادستان کل باشد

Any action, or lack thereof, by the دادHonourable Niki Sharma in this matter will be subject to the oversight of the Legislative Assembly, including questioning the Attorney General of BC by the Members of the Legislative Assembly.

Letter of 21 July 2023 to all Members of BC Legislative Assembly

هفتم. در 26 ژوئیه، نامه‌های 19 و 21 ژوئیه در دومین دسته از استدلال‌ها و مدارک تکمیلی گنجانده شد و در اختیار هیأت قضایی کانادا قرار گرفت